المركزي يمهل من قام بسحوبات قطع أجنبية بأكثر من 10 آلاف دولار شهريا 10 أيام لإعادتها .. ويتوعد بمعاقبة المخالفين

جدد
مصرف سورية المركزي، يوم الأربعاء، دعوته للمواطنين بضرورة قيامهم بإعادة مبالغ
القطع الأجنبية المشتراة بما يتجاوز عشرة آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها من
العملات الأجنبية في الشهر الواحد، خلال مدة أقصاها 10 أيام، وذلك بعدما تبين أن
الكثير منهم لم يقم بذلك، منبها إلى أنه سيتم ملاحقة المخالفين حيث سيتم فرض عليهم
غرامات مالية مع إلزامهم بإعادة القطع المشترى.

وأوضح المصرف، في بيان له، أنه"
بعد تدقيق البيانات لدى المصارف وشركات الصرافة، تبين عدم قيام الكثيرين من
المواطنين بإعادة مبالغ القطع الأجنبية المشتراة، التي تتجاوز الحد المسموح به وفق
القرار 84 لعام 2010 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء".

وأضاف البيان، المذيل بتوقيع
حاكم مصرف سورية الدكتور أديب ميالة، أنه "نهيب بالمواطنين المبادرة إلى مراجعة
مصرف سورية المركزي أو فروعه في المحافظات، لإعادة بيع القطع خلال مدة أقصاها عشرة
أيام من تاريخ الإعلان".

ودعا المصرف في وق سابق
المواطنين الذين قاموا بسحوبات قطع أجنبية تتجاوز قيمتها 10 آلاف دولار شهريا إلى
مراجعة المصرف أو فروعه في المحافظات لإعادة بيع القطع، وذلك لمخالفتهم القوانين
المتبعة في هذا الشأن.

ونبه المصرف أنه في حال لم يقم
المخالفين بذلك فأنه "سيتم ملاحقتهم أمام المحاكم الجزائية المختصة بتهمة تهريب
القطع الأجنبي إلى الخارج، ومخالفة أنظمة القطع الواردة في القوانين والقرارات
النافذة، وفرض غرامة مالية قدرها 100% من قيمة المبلغ،
الذي تجاوز عشرة آلاف دولار شهريا، وإلزامه بإعادة القطع المشترى".

وكان مصرف سورية المركزي أصدر
تعميما، في شهر نيسان الماضي، على المصارف العامة يضع فيها شروطا على بيع الدولار
للمواطنين ويحدد سقف المبلغ المباع للمواطن خلال شهر بخمسة آلاف دولار بعد أن كان
10 آلاف دولار في السابق، بحسب القرار رقم 84 لعام 2010.

وكانت لجنة إدارة مصرف سورية
المركزي أصدرت خلال الشهر الماضي، التعليمات التنفيذية لقرار رئاسة الوزراء رقم 84
الخاص بالسماح للمصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة "شركات ومكاتب" ببيع المواطنين
السوريين ومن في حكمهم مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي شهرياً أو ما يعادله من العملات
الأجنبية الأخرى، وذلك بهدف تمويل العمليات غير التجارية كافة.

وسمح القرار 84 ببيع المواطنين
السوريين ومن في حكمهم الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاماً مبلغاً لا يتجاوز 10000 آلاف
دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى شهرياً لقاء تسديد القيمة
المقابلة بالليرات السورية، وذلك بهدف تمويل العمليات غير التجارية

وكان صدر منذ أكثر من 5 سنوات
المرسوم التشريعي رقم 82 والذي نص على انه يجوز بقرار يصدر عن مجلس الوزراء السماح
للمصارف المرخصة ببيع المواطنين السوريين العملات الأجنبية من موجوداتها.

ونجحت الليرة السورية خلال
السنوات الخمس الماضية في الحفاظ على استقرار قيمتها (تفاوت 2% صعوداً أو نزولاً)،
بعد أن بلغ 61.25 ل.س. مقابل الدولار في شباط 2005، ليعود إلى مستوى 46 ل.س. خلال
20 يوماً.

يشار إلى أن عدد المصارف في
سورية يبلغ 20 مصرفا عاما وخاصا، ستة منها تابعة للحكومة، و14 مصرفا آخر ذات ملكية
خاصة، فيما تصل الإيداعات في المصارف إلى 580 مليار ليرة سورية ونحو 4.2 مليار
دولار.

» المركزي يمهل من قام بسحوبات قطع أجنبية بأكثر من 10 آلاف دولار شهريا 10 أيام لإعادتها .. ويتوعد بمعاقبة المخالفين
» المركزي يمهل من قام بسحوبات قطع أجنبية بأكثر من 10 آلاف دولار شهريا 10 أيام لإعادتها .. ويتوعد بمعاقبة المخالفين
» وثيقة لفريق "البيتلز" ضد الفصل العنصري تباع بـ 23 الف دولار
» لأول مرة على مستوى المنتديات العربية أفضل 100 أغنية أجنبية للسنين من 2000 إلى 2010 حسب شركة Billboard
» مليون دولار مقابل نشر صور ليندسي لوهان عارية