إلى أين…؟!!

يقال إن رجلاً كان قليل
الحيلة ساذجا قد سرقت منه محفظة نقوده، فنزل إلى سوق المدينة وهناك وقف فى
احدى الزوايا المطلة على ساحة السوق حيث يتكاثر مرور الناس من كل الجهات،
وراح يرفع عقيرته مولولاً صائحاً نائحاً وشاكيا عن سرقة محفظة نقوده،
داعياً على سارقها بكذا وكذا، فتجمهر الناس وأخذ بعضهم يواسيه مشفقاً عليه
وآخرون يمدون إليه بالمال، وفي اليوم الثاني عاد إلى نفس المكان وعاد إلى
نفس الحالة من الصياح والنياح والشكوى والولولة، وكذا تجمع الناس عليه ثم
كان في اليوم الثالث فالرابع وهكذا استمر الرجل في الولولة والشكوى والبكاء
على محفظته المسروقة ولكن الناس قد انفضوا عنه إلا من بعض الفضوليين أو
الواردين للسوق جديدا، وفي أحد الأيام وهو واقف يولول كعادته اقترب منه أحد
الواقفين وقال له: لماذا لم تذهب للشرطة وتبلغ عن السارق بدلا من وقوفك
هنا بلا جدوى؟ فرد عليه قائلا: إذا ذهبت للشرطة وأبلغت عن السارق فقدت
مكاني هنا…!!.
تذكرت هذه الحكاية وأنا جالس إلى حيث مكاني في أمسية
الأربعاء الماضية، حيث تنهال عبر الهاتف النقال أخبار تجمع ما يسمى (ساحة
الإرادة) وحيث شعار «السيادة للأمة» دون الدخول في التفاصيل (تفاصيل الردح
والزار السياسي) وبغض النظر إن كان الحضور قد تجاوز (15) ألفاً أو (15)
شخصا ليس هذا هو الموضوع، ولكن الموضوع أو العلة المحيرة والقاتلة احنا وين
رايحين وإلى متى استمرار الفوضى واحتلال الشوارع واختلاق الأكاذيب
والمبالغة وتحميل الأمور أكثر من حجمها، ماذا يريد هؤلاء من كل ذلك؟ هل
يريدون رأس ناصر المحمد أم يريدون القفز على السلطة أم يريدون تهميش
النظام؟ لا يمكن أن نصدق ولن نصدق أن المسألة تتعلق بكم شيك قيل أنه أودع
في حسابات النواب أو أن الأمر ينطوي على محاربة الفساد واستغلال النفوذ،
فالصراع والتحريض والتطاول على مقامات الدولة سابقه على فضيحة
الإيداعات…!!.
لقد قلنا وقال غيرنا إن الفساد مرذول ومرفوض ولن يسمح
الشعب بأن تتحول بلادنا من دولة القانون والدستور ودولة المؤسسات إلى مغارة
علي بابا، ولكن يجب أن نفهم أن الطريق لكشف المفاسد والرشاوى معروف وواضح
لمن يريد أن يبرئ ذمته ويريح ضميره، فهناك محاكم، وهناك قضاء، وهناك نيابة
عامة، وهناك مؤسسات رقابية وتحقيقية، فمن لديه شكوك أو معلومات عليه أن
يتجه إلى أي من تلكم المرافق فهي المعنية والمسؤولة قانونا وحكما بالتحقيق
والحكم على الفاسدين والعابثين بالمال العام وبمقادير الأمة.
إن أكثر
الناس حديثا عن النزاهة والشرف اللصوص، وعليه فمن يتهم غيره بالفساد عليه
أن يثبت أولا نزاهته ونظافة كفه وعدم الاستغلال للمنصب أو الوظيفة لمكاسب
شخصية أو انتخابية.
إن بلدنا ليست جنة الله في أرضه ولا المدينة الفاضلة
ولا المسؤولون معصومون عن الخطأ والخطيئة، فبلدنا غارقة في المفاسد
والرذائل… ولكن لا نعالج الاخطاء بأخطاء أكبر، ولا نعالج المفاسد بالتحريض
واحتلال الشوارع والساحات وبث الاشاعات الكاذبة والتطاول على المقامات،
وتشجيع الغوغاء والفوضويين…!!.
لقد وصل الحال بالمواطن من جراء الصراع
والشد السياسي إلى التشاؤم وفقدان الثقة بحاضر ومستقبل البلد، فهل هذا ما
يريدون أن يصلوا إليه.. أما يكفي ما تتعرض له البلد من تحرشات ومضايقات
خارجية…؟!!.
إن من نكد الدنيا علينا وعلى بلدنا أن يسوسها جهالها
وحمقاها وينزوي أهل الحكمة والرشاد، والبصيرة، فلا حول ولا قوة إلا بالله
العلي العظيم…!!.

حسن علي كرم