ما هي الحقوق ...؟ هي مطالب ...

هي مطالب مشروعة، أو حريات، أو سلطات، تمّ تصورها في الأصل من حيث حمايتها الفرد إزاء الحكومة لكنها تُثار الآن على نطاق واسع حيثما يسعى الفاعلون السياسيون، أو الاقتصاديون، أو الاجتماعيون إلى تحديد مكانهم في المجتمع، وتُفْهَم حقوق الإنسان في معظم استخداماتها على أنها حقوق كونية تشمل البشر جميعاً، في حين تُفْهَم الحقوق المدنية على أنها مرتبطة بأبناء دولة معينة أو مجتمع معين (مع أنه يُفْتَرَض بكل دولة أن تعترف بكلّ حقوق الإنسان وتحفظها).


وغالباً ما اتّسم التقليد أو التراث السياسي الديمقراطي الغربي بتطور وتوسّع أنظمة فرض الحقوق الفردية. وقد وردت الخطوط العامة لهذه البنية في البداية في نظرية العقد الاجتماعي لدى جون لوك، وجان جاك روسو، وسواهما.
ثم تأسست هذه البنية لاحقاً في وثائق مثل “إعلان الاستقلال الأميركي” (1776)، و”وثيقة الحقوق” (1791)، و”الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان” (1789). ثم باتت واضحة في تقاليد النزعة الدستورية ولدى صفّ من الحركات الاجتماعية التي كافحت لتوسيع مدى الحقوق السياسية والاجتماعية التي تتمتّع بها الجماعات المُقْصاة (من لا يملكون، النساء، الأقليات، وهلم جرا). وقد كان لهذه الضروب من التأكيد على الحقوق طابع سلبي سائد:
فقد طرحت حرية الفرد وخلاصه من أشكال الاضطهاد والسلطة التعسفية. وهذا المنظور هو الذي يقف وراء تعداد الحقوق الشهير “حق الحياة، والحرية، والسعي وراء السعادة” في “إعلان الاستقلال”، وهو بمثابة تنويع على تصور لوك الأسبق للحقوق الطبيعية في الحياة، والحرية، والتملّك.
كما أنه يقف وراء حقّ المشاركة في الكيان السياسي، حيث يحوز البشر (مهما كانت أهليتهم) حق الكلام بحرية، وحق التجمّع، والتصويت، والتقدّم لشغل المناصب، أي جميع أوجه مفهوم تقرير المصير الذي هو مفهوم أوسع وأعقد.
وما يسري عبر هذه الجدالات حول الحقوق –وما لا يزال قضية بلا حلّ في كثير من السياقات- هو السؤال عن مصدر الحقوق. فهل الحقوق هبات “غير قابلة للتصرف” تهبها الطبيعة (أي حقوق طبيعية أو إنسانية) أم أنها سياسية واجتماعية (أي مجموعة من الأعراف المجسّدة في المجتمع والمتوقّفة عليه)؟ وقد تطورت المذاهب التي تقول بالحقوق الطبيعية من تقاليد القانون الطبيعي اليونانية–الرومانية، والمسيحية بصورةٍ مباشرة أكثر، تلك التقاليد التي وصفت الحدود الطبيعية التي تحدّ السلوك البشري والواجبات البشرية.
فالحقوق الطبيعية، من هذا المنظور، هي حقوق غير قابلة للتصرف وسابقة على السياسة. فهي قائمة على سلطة تتعالى، من حيث المبدأ، على التاريخ أو المجتمع.
وإحدى النتائج الأساسية المترتّبة على هذا التمييز هي أنّ الحقوق المرتكزة إلى العرف قد لا تنطبق إلا على أبناء كيان معين (كحقّ التصويت في بلد معين). ويسير “إعلان الاستقلال” على هذا الخطّ في إقامته معظم ما يشتمل عليه من مطالب سياسية على أساس حقوق الرعايا البريطانيين. أما الحقوق الطبيعية، بخلاف ذلك، فهي ذات طابع شامل أو كوني وبذلك تتعالى على حقوق الدول الحصرية وخصوصيات الثقافات. وهذا ما يضع المدافعين عن حقوق الإنسان، في الجدالات المعاصرة، على الطرف المقابل في بعض الأحيان لطرف المدافعين عن التقاليد الثقافية أو السياسية المحلية، الذين يطالبون أيضاً بحقّ تقرير المصير وحق الاستقلال.
وثمة اعتباران كبيران يحضران في أي نقاش لهذا الأمر: (1) اعتماد الحقوق الجوهرية على بنية قانونية قادرة على فرضها؛ و(2) طبيعة المطالب الحقوقية التي تطورت على مرّ التاريخ. والنقطة الأولى هي نقطة أساسية في ظهور خطاب حقوق الإنسان الحديث، والذي هو ذاته إفصاح القرن العشرين عن المطالب الحقوقية السياسية والاجتماعية الكونية التي تعود في التاريخ إلى “إعلان حقوق الإنسان”.
فالدعم الدولي لحقوق أساسية معينة غدا أولوية بالنسبة لعدد من الجمعيات والأعراف الدولية، خاصةً الأمم المتحدة بعد العام 1945. كما أسهمت الحركات المناهضة للاستعمار وخلق إطار قانوني دولي لمحاكمة من وقفوا وراء الهولوكوست (أو المحرقة) في خطاب الحقوق الشامل أو الكوني، شأنها في ذلك شأن حركات متنوعة دعت إلى حقوق سياسية واجتماعية متكافئة ضمن الكيانات السياسية أو الدول، كحركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الأميركية وحركة حقوق النساء من بينها. وفي سبعينيات القرن العشرين، راحت حقوق الإنسان تحظى بتأثير مهم على سلوك الدول، ونافست في بعض الأحيان أفكار الواقعية السياسية السائدة. ولقد لعبت المنظمات غير الحكومية مثل منظمة العفو الدولية دوراً متزايد الأهمية في لفت انتباه العالم إلى انتهاك الاهتمامات التقليدية بسلطة الدولة وحماية الأفراد –خاصةً من التعذيب، والحجز القسري، وغيرها من أشكال الإساءة- إلا أنه يتداخل أيضاً مع أشكال أخرى من الحقوق التي انبثقت منذ القرن التاسع عشر.
ومن بين أهمّ الأمور التي يركّز عليها هذا التطور كلٌّ من الحقوق الاقتصادية والسياسية. فقد بدأ تحديد الحقوق الاقتصادية والمطالبة بها مع الماركسية، والاشتراكية، والنقابية في القرن التاسع عشر، وتطورت لاحقاً بصورة رسمية مع ظهور دولة الرفاهية الحديثة؛ وقد اشتملت على حقوق اسميّة أو محدّدة بصراحة مثل الرعاية الصحية، والتقاعد، وأمن العمل، والتعليم، والاستجمام، الخ... أما الحقوق الاجتماعية فقد ظهرت في مطالب متنوعة بالمساواة شكلت أساساً لقيام حركة النساء وغيرها من ضروب الكفاح الهادف إلى إنهاء استبعاد الأقليات وإقصائها. والحقوق الاجتماعية التي عادةً ما تثير فكرة الكرامة، أو الاحترام، أو الاختلاف، هي عموماً أصعب من حيث تحقيقها (بل ومن حيث تحديدها في بعض الأحيان) من الحقوق السياسية والمدنية . ومنذ ستينيات القرن العشرين وسبعينياته، كان ثمة مزيد من الضغوط باتجاه أنواع أخرى من الحقوق، خاصة مع ما أدت إليه العولمة من روابط ممتدة بين البلدان والجماعات. ومن بين هذه الحقوق حق الاختلاف الثقافي والحفاظ على البيئة.